كتبت نورا فخري
توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى مقر المجلس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لحضور الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري، والتي دعا إليها المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفقا للرسالة التي وجهها المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إلى النواب، والتي نصّت على عقد جلسة لنظر «أمرٍ هام» يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.
وفي السياق ذاته، تعقد الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن» — الحائز على الأكثرية داخل المجلس — اجتماعا قبيل الجلسة العامة، لبحث موقفها من التعديل الوزاري والتنسيق بين أعضائها.
وكان رئيس المجلس قد رفع الجلسات السابقة وأعلن في وقت سابق أن الجلسة العامة المقبلة ستنعقد يوم 16 فبراير الجاري، إلا أنه جرى تقديم موعد الانعقاد إلى اليوم الثلاثاء، تطبيقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الجلسات الطارئة.
