أكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون مع تركيا بما يخدم مصالح الشعبين ويخلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح حسام سعيد، في تصريح صحفي، أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية تاريخية، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات في مجالات متعددة مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار عضو اللجنة المالية والاقتصادية إلى أن توقيت الزيارة مهم للغاية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مؤكّدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا يجب أن تكون قائمة على أسس متينة من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بما يضمن استقرار السوق وزيادة النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وأضاف أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين ويضع أسسًا لشراكات استراتيجية طويلة المدى.
وأشار النائب إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضًا في إطار جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا ينعكس بشكل مباشر على دعم مبادرات التنمية المشتركة في المنطقة، ويساهم في فتح مجالات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، بما يدعم موقع مصر كمركز اقتصادي وإقليمي.
واختتم حسام سعيد تصريحه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس أردوغان لمصر تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مضيفًا أن هذا التعاون إذا ما تم توجيهه بشكل صحيح سيضع نموذجًا للشراكات الاقتصادية الإقليمية المستدامة، ويعكس قدرة القيادة السياسية المصرية على استغلال الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة مصالح الوطن والشعب، ويؤكد جدية الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
