كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي قدرها 499 ألف وحدة حسابية، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل علي تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية.
وقال "شكري" أن الاتفاق يستهدف تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي حيث يتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، الاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية، أما المكون الثاني فيتضمن تنمية القدرات البشرية حيث تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.
ولفت طارق شكري، إلي أن إدارة المشروع تتضمن تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسؤول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.
وشدد شكري، على أن الاتفاق يأتي في إطار التكامل مع دول القارة والذي يعتبر أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر، وعليه فقد بات ضروريا العمل على توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، ودفع سبل التعاون معها في كافة المجالات التي تهمها، وبخاصة المجال الاقتصادي.
كما ترى اللجنة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار التكامل مع دول القارة، ويدعم الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وبخاصة مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
