في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي السياسي وتفعيل أدوات التواصل مع المواطنين، أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة توعوية جديدة تحت عنوان "توعية وتواصل".
وتستعرض السلسلة في عددها الأخير الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، ملقية الضوء على الدور التشريعي، والسياسي، والمالي، والرقابي للمجلس.
وصرحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجه بضرورة تكثيف هذه الحلقات التوعوية لتبسيط المفاهيم الدستورية للمواطنين، مؤكداً أن التواصل المعرفي يساهم في إخبار المواطن بحقوقه وواجباته السياسية، بما يتماشى مع مهام الوزارة في تعزيز التواصل السياسي.
وقدمته الوزارة شرحا مفصلا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب في أربع وظائف أساسية، تغطي المهام التشريعية، والسياسية، والمالية، والرقابية، ونسلط في السطور التاليه الضوء علي المهام الثلاثه الأولي :
أبرز الإنفوجراف دور المجلس في تزكية المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والموافقة على تشكيل الحكومة وبرامجها، والبت في القرارات السيادية مثل إعلان حالة الطوارئ أو إرسال القوات المسحلة في مهام قتالية بالخارج، وصولاً إلى الحق في سحب الثقة من الحكومة أو اتهام أعضائها.
2. سلطة التشريع:
استعرضت السلسلة كيفية تفعيل الأدوات التشريعية، بدءاً من اقتراح القوانين وتعديل مواد الدستور، مروراً بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس، وصولاً إلى إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
3- الاختصاصات المالية والرقابية:
أوضح الإنفوجراف الصلاحيات الواسعة للمجلس في الرقابة على أموال الدولة، والتي تشمل إقرار الموازنة العامة، والرقابة على القروض والتمويلات، وضمان عدم فرض أي ضرائب أو رسوم إلا بقانون، بالإضافة إلى متابعة الحسابات الختامية للدولة.
وأشار البيان إلى أن المستشار محمود فوزي يتابع بشكل لحظي التنسيق بين القطاعين القانوني والإعلامي بالوزارة لضمان دقة وسهولة المحتوى المقدم، مشدداً على أن هذه السلسلة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي بدأتها الوزارة تزامناً مع الاستحقاقات الانتخابية لضمان بناء وعي سياسي مستدام لدى المواطن المصري.
.jpeg "اختصاصات الدستورية لمجلس النواب (2)")
اختصاصات الدستورية لمجلس النواب
.jpeg "اختصاصات الدستورية لمجلس النواب (1)")
صلاحيات مجلس النواب
