نشوى الشريف
أكدت النائبة نشوى الشريف أن السكن الآمن يمثل حقًا دستوريًا أصيلًا لا يجوز المساس به، مشيرة إلى تقدمها بطلب إحاطة بشأن ما تشهده بعض المناطق من إعادة تصنيف للأحياء السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) وما يترتب على ذلك من رفع القيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة وجامدة.
وأوضحت النائبة أن هذه الإجراءات تتم دون مراعاة الفوارق الحقيقية داخل الحي الواحد، أو حالة العقارات، أو مستوى الخدمات المتاحة، أو طبيعة السكان وظروفهم الاجتماعية، خاصة في محافظة ذات طابع خاص مثل الإسكندرية.
وأضافت أن المواطنين باتوا يواجهون قرارات تُتخذ على الورق وتُفرض على أرض الواقع، في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه، في مقابل زيادات إيجارية غير منضبطة ولا تراعي التدرج أو العدالة الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المصرية.
وشددت النائبة على أن الأزمة ليست في مبدأ التصنيف ذاته، بل في غياب الضوابط الواضحة والمعلنة، وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن غياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحها بالتأكيد على أن الإصلاح لا يقاس بالأرقام فقط، بل بمدى ما يحققه من عدالة، مشددة على أن أي قرار لا يوفر الاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات يستوجب مراجعة عاجلة.
