كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح في مخالفات البناء الجديدة إمكانية تقنين أوضاع المباني التي يصعب أو يستحيل إزالتها، بشرط الالتزام بضوابط محددة، وذلك بهدف توفير حلول عملية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل تتعلق بإكمال مستنداتهم أو استحالة إزالة مبانيهم المخالفة.
ويشمل القانون الحالات المنصوص عليها في المادة (2) مع استثناء البند الرابع، ويتيح للمجلس الوزراء تحديد سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من القانون، مع منح السلطة لتحديد أسعار مناسبة في حالات الضرورة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد.
ويشمل القانون الجديد أيضًا آليات تيسير التقنين في المخالفات القريبة من الأحوزة العمرانية والمشروعات ذات النفع العام، مع إلزام تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الوضع الحالي للمبنى، وإرفاق ما يفيد رد الجهة المختصة أو تقرير مقابل انتفاع عند الاقتضاء.
وأكد القانون أن رئيس الوزراء له الحق في إسناد تشكيل اللجان المكلفة بالبت في طلبات التصالح لأي جهة أخرى، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتسهيل إجراءات المواطنين.
كما يعالج القانون جدل السنوات السابقة المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية، ويضع معايير واضحة لتقنين الحالات الاستثنائية، مع مراعاة السلامة الإنشائية، بما يضمن حماية الممتلكات والمرافق العامة.
ويتيح القانون تقديم تقارير استشارية أو هندسية للمبانى الصغيرة التي تقل عن 200 متر مربع أو التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أدوار، مما يعكس مرونة التشريع في التعامل مع مختلف الحالات.
