كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات يعد خط دفاع أساسي لحماية المجتمع من التضليل الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على الوعي العام وصون الاستقرار الوطني، وأن الشائعات والأخبار الكاذبة لم تعد مجرد معلومات مضللة، بل أصبحت أدوات يُستخدمها البعض للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين.
وأشار عبده، إلى أن الحكومة اعتمدت آلية متكاملة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل رصد الأكاذيب بشكل يومي، وتحليلها لتحديد مصادرها وأهدافها، ثم العمل على تفنيدها عبر نشر المعلومات الصحيحة والمثبتة، بما يضمن عدم استغلال المواطنين أو خداعهم، وأن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز “الثقافة الرقمية” لدى المواطنين، بحيث يصبح كل فرد قادراً على التحقق من المعلومات ومقارنتها بالمصادر الرسمية قبل تصديقها أو نشرها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب مشاركة الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعي والمجتمع المدني، من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية توضح طرق كشف الأخبار الكاذبة وسبل الحصول على الحقائق، مؤكدا أن البرلمان يدعم كل الجهود المبذولة لتقوية خط الدفاع ضد التضليل الإلكتروني، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لتطوير أدوات فنية وتشريعية لمواكبة سرعة انتشار الشائعات في العصر الرقمي.
وأكد النائب محمد عبده، أن الهدف النهائي هو بناء مجتمع واعٍ يستطيع التمييز بين الحقائق والأكاذيب، وحماية المواطنين من الاستغلال الإعلامي أو السياسي، مؤكداً أن جهود الحكومة والبرلمان المشتركة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وضمان وصول المعلومات الصحيحة لكل شرائح المجتمع، بما يعزز الأمن الاجتماعي ويقوي الثقة بين الدولة والمواطن.
