وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء،بمقر المجلس بالعاصمة الادارية.
وتاتى الاتفاقية في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديرا من بنك التنمية الافريقي لمدى أهمية ومحورية هذا الدور وضرورة تقديم الدعم اللازم لبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بتلك المهام.
كما تستهدف تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي حيث يتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، الاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.
أما المكون الثاني فيتضمن تنمية القدرات البشرية حيث تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.
كما أن إدارة المشروع تتضمن تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسؤول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.
