أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية، لأنها تمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز موارد الدولة دون الإضرار بمحدودي الدخل، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتسعى إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون بصيغته السابقة.
وأضاف «الجندي»، أن قانون الضريبة العقارية يعد من القوانين المؤثرة بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من ملاك الوحدات السكنية أو العقارية التجارية والإدارية، ما يستلزم أن يكون واضحًا ومتوازنًا ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف إعادة تقييم آليات الحصر والتقدير، بما يضمن دقة احتساب الضريبة وربطها بالقيمة الحقيقية للعقار، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة ومستويات المعيشة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز أهداف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين، من خلال توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية أو رفع حد الإعفاء للسكن الخاص، بما يحمي محدودي ومتوسطي الدخل من أي آثار سلبية، مؤكدًا أن التعديلات تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يقلل من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية، ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد «الجندي»، على ضرورة تعزيز البُعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مع ربط إمكانية مراجعته بالمتغيرات الاقتصادية باعتباره ضرورة معيشية لا وعاء للثروة، فضلًا عن ضرورة وضع مدد زمنية واضحة لإعادة التقدير من سنة إلى ثلاث سنوات، وإلزام المصلحة بالإعلان المسبق عن أسس ومعايير التقدير قبل التطبيق، بجانب إتاحة الطعن على نتائج الحصر وليس فقط على التقدير كذلك السماح بالطعن الإلكتروني وتيسير إجراءات الإيداع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تخفيف الأعباء في حالات التهدم أو تعذر الانتفاع، ورفع الضريبة تلقائياً دون إرهاق المواطن بطلبات أو إجراءات معقدة، لافتًا إلى أن دعمه للمشروع لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات التحفظية، وفي مقدمته اتساع هامش السلطة التقديرية في تحديد القيمة الإيجارية، واستمرار وجوب سداد الضريبة رغم الطعن، وهو ما قد يشكل عبئًا على المكلفين، والحاجة إلى مزيد من الدقة في التفرقة بين السكن الخالص والاستخدامات الاستثماريه، تفاديًا لإشكالات عملية عند الطبيق.
وطالب «الجندي»، بوضع ضمانات واضحة تكفل توحيد معايير التقدير ومنع أي تفاوت في التطبيق، مع التأكيد على مراعاة الحالات التي لا يحقق فيها العقار دخلًا فعليًا، بجانب إعادة النظر في استمرار وجوب أداء الضريبة رغم الطعن عليها، خاصة في الحالات الاجتماعية الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تعليمات تنفيذية محددة تفرق بوضوح بين السكن الخالص والاستخدامات المختلفة، سواء الاستثمارية أو السكنية.
