النائب مصطفى البنا
أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن عام 2025 شكّل محطة فارقة في مسار الدبلوماسية المصرية، حيث نجحت الدولة في تكريس دورها كـ«قوة توازن إقليمية» وصمام أمان رئيسي للاستقرار في منطقة تعج بالصراعات والتحديات المتشابكة.
وأوضح النائب مصطفى البنا، في تصريحات صحفية، أن التحركات المصرية خلال العام الجاري عكست رؤية استراتيجية واعية، اعتمدت على سياسة النفس الطويل، وتجنب الاستقطاب الحاد، والانحياز الكامل لمصالح الأمن القومي العربي، ما منح القاهرة مصداقية استثنائية لدى الأطراف الإقليمية والدولية على حد سواء.
وأشار إلى أن العالم بات يميز بوضوح بين أطراف تسعى إلى إدارة الأزمات واستدامة الصراعات لخدمة مصالحها، وبين الدولة المصرية التي تحركت بمنطق إنهاء الصراعات واحتوائها، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه أمنها القومي وأمن أشقائها، وهو ما جعل مصر طرفًا لا غنى عنه في أي مسار سياسي جاد.
وأكد النائب أن الدور المصري في القضية الفلسطينية خلال 2025 كان حاسمًا، حيث مثّلت القاهرة حائط الصد الحقيقي أمام محاولات تصفية القضية أو فرض حلول منقوصة، ونجحت في الربط بين التهدئة الشاملة والمسار السياسي القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الرؤية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان، أثبتت أنها الأكثر اتزانًا وواقعية، حيث عملت القاهرة على حماية مؤسسات الدول الوطنية، ومنع تدويل الأزمات أو تحويلها إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الدبلوماسية المصرية في 2025 تميزت بقدرتها على الدمج بين مساري السلام والتنمية، ففي الوقت الذي انخرطت فيه قوى أخرى في تأجيج الصراعات، كانت مصر تدفع بمشروعات التعاون الاقتصادي، وتصدر الخبرات التنموية، وتدعم بناء مؤسسات الدول الوطنية، بما يعزز الاستقرار طويل الأمد.
وأوضح النائب مصطفى البنا أن هذا الدور المتوازن، المدعوم بقوة عسكرية رشيدة وسياسة خارجية واعية، منح مصر قبولًا واسعًا لدى الشعوب العربية والأفريقية، ورسّخ مكانتها كدولة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلة الشرق الأوسط.
كما أكد على أن ما حققته الدبلوماسية المصرية في 2025 يعكس قوة الدولة ومتانة مؤسساتها، وصلابة القرار السياسي، مشيرًا إلى أن «الجمهورية الجديدة» فرضت حضورها بندية واحترام على الساحة الدولية، لتؤكد أن مصر ستظل رقمًا ثابتًا لا يمكن تجاهله في معادلات الإقليم ومستقبله.
