توصية بدراسة ملف المتخللات وموقفها من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه
توصية بإطلاق منصات رقمية تسهل على المواطنين تتبع حالة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة سكنية
ضمان استدامة التنمية فى المدن الجديدة من خلال سياسات بيئية واقتصادية متوازنة
أسباب ضعف الإقبال السكانى فى بعض المدن الجديدة والحلول المقترحة لجذب السكان والاستثمارات
تعزيز الجمعيات التعاونية للإسكان ودورها فى توفير وحدات بأسعار مخفضة
مراجعة نظم تخصيص الأراضى للمطورين العقاريين بما يضمن التوازن بين الربح والمصلحة العامة.
كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق السكنية الجديدة
اعتمدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وقالت اللجنة في خطة عملها، إنه في إطار الدور الدستوري لمجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المختصة بدراسة المقترحات والسياسات العامة للدولة، وإبداء الرأي فيما يحيله إليه مجلس النواب أو الحكومة تضع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل خطة عملها لدور الانعقاد الأول، بهدف تقديم رؤية متكاملة تدعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية المرتبطة بالإسكان والتنمية المحلية ووسائل النقل.
وتابعت: كما تركز اللجنة على تحليل السياسات، ومراجعة التشريعات القائمة والمقترحة، وإعداد دراسات نوعية تساعد صانع القرار على تحسين جودة الخدمات اعمالا لنص المادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن تحدد اللجان في بداية دور انعقاد عادي الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشه خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات، وصولا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، وتأتي خطة العمل في إطار حرص اللجنة على القيام بأداء دورها للعمل على تحقيق أمال المواطنين وفق مكتسبات حقيقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة، لإحداث نقلة نوعية وطفرة حقيقية في حياتهم.
خطة عمل اللجنة مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أوضحت اللجنة أن مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الشاملة في أي مجتمع، فهو لا يقتصر على توفير المأوى فحسب، بل يمثل أساس الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، فالسكن هو البيئة التي تنشأ فيها الأسرة وتنمو فيها القيم وتبنى من خلالها الطاقات البشرية التي تساهم في نهضة الوطن.
وأضافت أنه أصبح تطوير قطاع الإسكان هدفًا استراتيجيا تسعى إليه الدول من خلال تخطيط عمراني متكامل يوازن بين احتياجات المواطنين والموارد المتاحة، ويعزز جودة الحياه في المدن والقرى على حد سواء، كما أن التقنيات الحديثة والاستدامة في البناء يسهم في تقليل التكلفة والحفاظ على البيئة مما يجعل السكن أكثر كفاءة وجودة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإسكان هو استثمار في الإنسان، وفى استقراره وأمنه ومستقبله وهو مؤشر حقيقي على تطور المجتمعات وتحقيق رؤاها التنموية.
الإسكان الاجتماعي أولوية
ورأت اللجنة وضع معايير وضوابط لأولويات عمل اللجنة في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر دراسة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وسياسات دعم الإسكان الميسر وضمان وصوله للفئات المستحقة (محدودي الدخل)، وكفاءة مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وربطها بنظم الإدارة الذكية والصيانة المستدامة، والعمران الأخضر والمستدام واستخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية وتعزيز دوره في تطوير المناطق غير المخططة، والتأكد من الحول دون ظهور مناطق غير مخططة جديدة، بالإضافة إلى وضع خطط لإنشاء وحدات سكنية مؤقتة وسريعة البناء للطوارئ.
وأكدت اللجنة على أهمية تشجيع إنشاء مبان تحتوي على وحدات سكنية وخدمية لتعزيز تنوع استخدامات المساحات وتوفير جميع الخدمات في مكان واحد، وتفعيل الأكواد والتصاميم الملائمة لبناء وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى دراسة ملف المتخللات وموقفها من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.
ودعت إلى أهمية دراسة إطلاق منصات رقمية تسهل على المواطنين تتبع حالة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة سكنية، وتعزيز نظم التمويل العقاري ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استدامة التنمية في المدن الجديدة من خلال سياسات بيئية واقتصادية متوازنة، ودراسة أسباب ضعف الإقبال السكاني في بعض المدن الجديدة والحلول المقترحة لجذب السكان والاستثمارات، وتعزيز الجمعيات التعاونية للإسكان ودورها في توفير وحدات بأسعار مخفضة، ومراجعة نظم تخصيص الأراضي للمطورين العقاريين بما يضمن التوازن بين الربح والمصلحة العامة، وكفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق السكنية الجديدة.
