كتب - أيمن رمضان الشريف
في أعقاب إعلان استلام مصر مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية ضمن صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مرسى مطروح، تساءل البعض هل ستؤثر الصفقة على سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي؟
والمتابع للسوق المصري يرصد العديد من المؤشرات التي تنبئ بتحسن كبير متوقع لمستوى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ومن أهم هذه المؤشرات، أولا، الارتفاع المستمر في قيمة الاحتياطي النقدي، حيث أعلن البنك المركزى، أنه وصل إلى أعلى مستوى تاريخى يقارب 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم خلال شهرين لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصرى.
المؤشر الثانى، هو ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، حيث وصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 33.9 مليار دولار فى آخر 10 أشهر، وهو ما يدعم توافر الدولار.
المؤشر الثالث هو الارتفاع الكبير في عدد السائحين، حيث اقترب من 18 مليون سائح العام الجاري، وهو ما يدعم أيضا توافر النقد الأجنبي وبالتالي دعم قيمة الجنيه.
المؤشر الرابع هو إتمام عدد من الصفقات الكبرى في القطاع العقاري على رأسها صفقة علم الروم، كما ينتظر السوق الإعلان عن المزيد قريبا.
الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، علق على ذلك قائلاً:" تمثل هذه الدفعة أهمية خاصة لكونها سيولة دولارية حقيقية ناتجة عن استثمار أجنبي مباشر، وليست ودائع قصيرة الأجل أو قروضًا واجبة السداد، وهو ما يمنحها أثرًا إيجابيًا مباشرًا على وضع النقد الأجنبي داخل الاقتصاد، وإضافة هذا المبلغ إلى الموارد الدولارية للدولة يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمنح السوق قدرًا أكبر من الطمأنينة فيما يتعلق بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها الأساسية".
الآثار الاقتصادية
وأكد "الجوهرى"، أن ذلك يؤدي إلى تحسن الاحتياطي النقدي وتقليل الضغوط على الطلب على الدولار في السوق المحلية، سواء في القطاع المصرفي أو في الأنشطة المرتبطة بالاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار سوق الصرف، كما أن هذه التدفقات تعزز قدرة الدولة على إدارة السيولة الدولارية بكفاءة أكبر، وتحد من لجوء الأسواق إلى المضاربة أو تسعير المخاطر بشكل مبالغ فيه.
وأردف الخبير الاقتصادى: "ولا يقتصر الأثر الإيجابي لهذه الصفقة على الجانب النقدي فقط، بل يمتد إلى تحسين ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، باعتبارها مؤشرًا على قدرة الدولة على جذب استثمارات كبيرة في مشروعات تنموية حقيقية، وهو عنصر أساسي في استدامة تدفقات العملة الصعبة، ومع تراجع حالة القلق بشأن توافر الدولار، تتراجع تدريجيًا الضغوط الواقعة على الجنيه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
تهيئة بيئة مستقرة للاقتصاد
وأشار "الجوهرى"، إلى أنه رغم أن مثل هذه التدفقات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري وحاد في سعر الدولار، فإنها تلعب دورًا محوريًا في وقف التدهور السريع لسعر الصرف، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تسمح بتصحيح تدريجي في سوق العملات، خاصة إذا تزامنت مع تحسن في الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد "الجوهرى"، أن استلام مصر لهذه الدفعة الدولارية يعكس رسالة إيجابية للأسواق مفادها أن الاقتصاد المصري يمتلك أدوات حقيقية لتعزيز موارده من النقد الأجنبي، وأن استقرار سعر الصرف لم يعد مرتبطًا بإجراءات استثنائية قصيرة الأجل، بل بمسار استثماري وتنموي أكثر استدامة، تكون له آثار ملموسة على الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة.
