ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق رزق، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية وربط محافظات الصعيد.
وأكدت النائبة نيفين فارس، أن الطريق يمر بمناطق ذات طبيعة جغرافية وعرة، ما يتطلب إعداد دراسات فنية وبيئية دقيقة، مشيرة إلى أن المشروع كان من المفترض إدراجه ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مطالبة بتكامل الجهود بين وزارتي النقل والتخطيط لضمان سرعة التنفيذ.
من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الدالي، مدير الصيانة بمنطقة قنا، أن مركز البحوث أعد دراسة شاملة للمشروع والمعوقات التي تواجه تنفيذه، متضمنة برنامجا زمنيا مقترحا، إلا أن التكلفة التقديرية تمثل التحدي الأبرز، حيث تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، الأمر الذي دفع لبحث بدائل أخرى، من بينها الطريق الصحراوي الغربي.
وفي رده على تساؤلات رئيس اللجنة الدكتور أحمد شعراوي حول كلفه الطريق حال عدم وجود معوقات، أكد الدالي أن التكلفة قد تنخفض إلى ما يقرب من النصف.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من النواب، حيث شدد النائب محمد نوح عن حزب حماة الوطن، على ضرورة الالتزام بأسس هندسية واضحة في إعداد التقارير، معتبرا أن الأرقام المطروحة جاءت مبالغا فيها ولا تعكس ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.
كما انتقد النائب عمرو رشاد التقارير المقدمة، مؤكدا أنها لم تتضمن البيانات الفنية المطلوبة، مثل تقارير التربة والجسات والمقايسات التفصيلية، رغم مرور ثلاثة أسابيع على طلبها، قائلا : " التقارير الملونة اللي اتقدمت من المهندس ليس به اي تفاصيل". .
وقال اللواء خالد سعيد عضو اللجنة، إن تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الطرق الجديدة تصل إلى نحو 20 مليون جنيه، مؤكدة امتلاك الهيئة العامة للطرق والكباري للقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع، كما سبق تنفيذ طرق مماثلة، أبرزها طريق الجلالة، إلا أن التحدي الأساسي يظل في توفير الاعتمادات المالية من جانب وزارة التخطيط ، التي لا تقل مبدئيا عن 10 مليارات جنيه.
وأكد النائب أكمل فاروق وكيل اللجنة، أن الحديث عن استحالة تنفيذ أي مشروع لا يتماشى مع ما تحقق على أرض الواقع، قائلا : "لا يوجد ما يُسمى بالمستحيل في الجمهورية الجديدة، فالإرادة السياسية قادرة على تجاوز أي تحديات فنية أو مالية"
وطالب رئيس اللجنة النائب أحمد شعراوي بإعداد مقايسة تقديرية دقيقة وواضحة، والعمل على إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية من جانب وزارة التخطيط سواء في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
