كتبت ـ سمر سلامة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تقليل الفجوة الغذائية يُعد أحد أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية، مشددًا على أن استمرار التوسع الزراعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، من بينها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن إنجازات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع استهداف إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، تجسد رؤية واضحة للتوسع الأفقي، ويتجلى ذلك في مشروعات قومية كبرى مثل الدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعات تبطين الترع وتحسين كفاءة الري، التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية.
وشدد "أبوالفتوح"، على أن هذه الجهود رغم أهميتها تحتاج إلى سياسات مكملة وتشريعات داعمة تصب في مصلحة الفلاح في المقام الأول، ومواجهة اي زيادات في تكلفة الإنتاج مع ضبط أسعار المبيدات والأسمدة والتقاوي، لنا يمثله ذلك من عبء مباشر ومتزايد على المزارعين، محذرًا من خطورة انتشار الأسواق السوداء لمستلزمات الإنتاج الزراعي، لما تسببه من أضرار اقتصادية وزراعية وصحية، داعيًا إلى تكثيف جهود الحكومة للرقابة الصارمة على مستلزمات الإنتاج، وضمان جودتها وتوافرها بأسعار عادلة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يجب أن يكون في صدارة الأولويات لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، ورؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية التسعير العادل للتقاوي وتوزيعها بشكل متوازن على جميع المزارعين، مشددًا على أهمية حماية صغار المزارعين وعدم تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، لما قد يؤدي إليه ذلك من تقلص المساحات المنزرعة أو العزوف عن الزراعة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي للدولة ككل.
