مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، فى خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانونى للمهن الرياضية.

يأتى ذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، بإستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات"، بـ"بعد أخد رأى .."، فبعض موافقه المجلس عليه تقدمت الحكومة ممثله فى المستشار محمود فوزى وزير الشؤون القانونية والنيابية بطلب اعادة مداولة رسميا فى المادة معلنه تمسكها بالنص الذى سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها : " بعد أخد رأى المجلس الأعلى".

وبعد المبررات التى ساقها وزيرى الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضروره الابقاء على النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأى .."، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الافضل قانونيا أخد الرأي، انتهى المجلس إلى الابقاء على النص مدرجا فيه "بعد أخذ رأي".

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك".

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، فى تعديل تبعى يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.