وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد التقرير للبرلمانى للجنة الرياضة بالمجلس أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي.
ويتضمن مشروع القانون عدد التعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية وهى:
1- توحيد المصطلحات:
استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.
2- نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:
تم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.
3- تعديل مصطلحات في قانون النقابة:
استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي.
4- تطوير الهيكل النقابي:
تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل "الشعب النقابية" بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
5- تأكيد دور الدولة:
تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.
