سمر سلامة
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة والمباشرة لكافة الملفات الاقتصادية، في ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة تتطلب قرارات محسوبة ورؤية شاملة.
وقال« الحفناوي»، إن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يعكس توجه الدولة نحو حماية السوق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية ودعم الإنتاج والتشغيل، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي يمثل رسالة طمأنة قوية، مفادها أن إدارة الاقتصاد المصري تتم من خلال تكامل السياسات المالية والنقدية، بما يضمن الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، بعد تراجعها على أساس شهري وسنوي خلال شهر نوفمبر 2025، تؤكد أن الدولة لا تعتمد على حلول وقتية، بل تسعى إلى ترسيخ استقرار مستدام للأسعار من خلال ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع، والمتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الاقتصادية، موضحا أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يعكس أهمية هذا الملف الحيوي، لما له من دور مباشر في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
وتطرق «الحفناوي» إلى ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، بما يعكس نجاح مسار الإصلاح المالي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية توجيهات الرئيس بضرورة تكاتف جميع جهات الدولة للعمل على خفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.
وأكد النائب ياسر الحفناوي، أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، تمثل خطوة مهمة نحو توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددا على أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد المصري، تقوم على التخطيط طويل الأجل، واتخاذ قرارات استباقية، تضمن استقرار الاقتصاد الوطني، وتدعم مسار التنمية الشاملة في ظل التحديات الراهنة.
