مجلس الشيوخ
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني، تقوم على دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحصينه أمام الصدمات الخارجية، من خلال تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة في هذا الإطار، أبرزها إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخلق نظام ضريبي متوازن يحقق العدالة ويحفّز الامتثال الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية، ويدعم استدامة المالية العامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، وضرورة استمرار الجهود لتوفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن دفع قطاع الصناعة عبر تيسيرات حقيقية للمستثمرين والمصنعين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، كان له أثر مباشر في تحفيز النمو، حيث تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وشدد "أبو الفتوح"، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، خاصة بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم القوة الشرائية.
كما نوه الدكتور جمال أبو الفتوح، إلى أهمية تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أن وصول صافي الاحتياطي إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي، جاء نتيجة حزمة متكاملة من السياسات شملت تعظيم موارد النقد الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة تدفقات العملة، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم الاستقرار النقدي.
