كتب هشام عبد الجليل
أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن استقراره يتطلب انضباطاً دقيقاً في الإدارة والرقابة لحماية مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح "موسى" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أن الواقع العملي أظهر حاجة ملحة للتعديل التشريعي لمواجهة الأساليب المستحدثة في التحايل والاستيلاء غير المشروع على التيار، وهي ممارسات تكبد الدولة خسائر مالية جسيمة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة واستدامتها. وأشار إلى أن القانون يهدف لتشديد العقوبات على جرائم التدخل العمدي في المعدات، مع إحكام ضبط السلوك الإجرامي بما يتناسب مع حجم الضرر الفني والاقتصادي.
وأشاد النائب بالفلسفة التشريعية التي اتبعتها اللجنة المشتركة، خاصة في الفصل بين الجرائم الإيجابية والسلبية لضمان تفريد المسؤولية الجنائية، والالتزام بالمبادئ الدستورية والشرعية الجنائية.
وثمن استحداث نظام "التصالح المتدرج"، مؤكداً أنه يوازن ببراعة بين الردع العام والعدالة التصالحية، حيث يتيح للمخالفين سداد قيمة الضرر وفقاً لمراحل الدعوى بما يدعم استدامة المرفق، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل حماية حقيقية لحقوق الدولة والمواطنين الملتزمين على حد سواء، ويضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية، مما يجعله خطوة ضرورية لدعم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
