فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال الناخبين داخل مصر للإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة انتخابية (من دوائر المرحلة الأولى)، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بإعادة الانتخابات فيها، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية؛ حيث تسلم القضاة المشرفون على العملية الانتخابية الأوراق وبطاقات إبداء الرأي، وتم التأكد من سلامة كافة النوافذ الانتخابية. ونسقت الهيئة مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، مع التشديد على تطبيق "الحرم الانتخابي" بمسافة 200 متر حول كل لجنة، يُحظر فيها تواجد المرشحين أو أنصارهم، أو ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.
وبالتزامن مع بدء التصويت في الداخل، يُسدل الستار صباح اليوم (بتوقيت القاهرة) على تصويت المصريين بالخارج في نفس الدوائر، حيث تغلق لجنة "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية أبوابها في التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي (صباح الأربعاء بتوقيت مصر)، لتكون آخر اللجان إغلاقًا.
ومن المقرر أن يبدأ رؤساء اللجان الفرعية في السفارات والقنصلبات فور غلق الأبواب في إجراءات فرز الأصوات، وحصر الأعداد (الصحيحة والباطلة)، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية.
وعلى صعيد المسار القضائي المصاحب للعملية الانتخابية، شهد مجلس الدولة تطورات هامة تتعلق بطعون "المرحلة الثانية" لانتخابات مجلس النواب 2025. فقد قضت المحكمة الإدارية العليا، بعد جلسات ماراثونية استمرت لنحو 10 ساعات، بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي.
وتتعلق هذه الطعون بدوائر في محافظات (القاهرة، الشرقية، ودمياط)، وهي الدوائر التي أعلنت الهيئة الوطنية فوز مرشحين فيها رسميًا من الجولة الأولى، مما يجعل الفصل في صحة عضويتهم الآن من اختصاص محكمة النقض وفقًا للدستور والقانون.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة حجز 257 طعنًا آخر للحكم، بعد استماعها لمرافعات الدفاع التي ركزت على التشكيك في إجراءات الفرز والأرقام المعلنة في بعض اللجان.
من جانبها، جددت الهيئة الوطنية للانتخابات تأكيدها على أن تنفيذ الأحكام القضائية، سواء الصادرة من الإدارية العليا أو النقض، يمثل ركيزة أساسية لعملها وضمانة للرقابة القضائية اللاحقة، مشددة على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحرصها على خروج المشهد الانتخابي بما يليق باستحقاقات الدستور والقانون.
