يواصل المصريين المقيمين بالخارج المنتمين لـ 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الثلاثاء، التصويت لليوم الثاني على التوالى الذي بدأ أمس الاثنين فى أول لجان الخارج بنيوزيلاندا التي فتحت أبوابها أمام الناخبين المتواجدين هناك في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين، الذى وافق الساعة العاشرة مساء أول أمس الأحد في القاهرة لوجود فارق توقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما كانت لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجان الاقتراع التي بدأ فيها التصويت بحلول السابعة صباحا أمس الإثنين بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن ينتهى التصويت فى الخارج صباح يوم الأربعاء بتوقيت مصر مع إغلاق لجنة لوس انجلوس باب التصويت فى التاسعة مساء، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يقوم السفراء رؤساء اللجان الفرعية فى كل قنصلية وسفارة بالبدء فى فرز الأصوات وإعلان نتيجة الحصر العددي للجنة حيث يعلن عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.
ومن جانبها اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع فى الداخل من خلال توزيع الأوراق الانتخابية على القضاة المشرفين على الانتخابات، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات والمخالفين لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن قيام المحافظات بتحديد حرم انتخابي أمام كل لجنة بمسافة 200 متر والتى يحظر فيها أى تجمعات أو وجود مرشحين أو أنصارهم.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الهيئة قطعت على نفسها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية، وتمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.
واضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن كافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات يأتي فى إطار الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة.
وفى سياق متصل قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس بعدم قبول 3 طعون مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بينما قررت حجز 257 طعنًا للحكم في جلسة 10 ديسمبر، بعد مراجعة ملفاتها والاستماع لمرافعات الخصوم على مدار 10 ساعات.
كما شهدت الجلسة إحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي، وتشمل دوائر من القاهرة والشرقية ودمياط، وهي دوائر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى، ليعتبر ذلك طعن على صحة عضوية نائب اعلن فوزه رسميا.
وخلال الجلسة تسلّمت الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون كاملة، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، المستندات الرسمية، التقارير الفنية، ومذكرات الدفاع، إلى جانب ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أعمال الفرز في الدوائر المطعون عليها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات موسعة من الطاعنين، تضمنت التشكيك في صحة إجراءات الفرز، والاعتراض على الأرقام الرسمية المعلنة،و الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان، ووقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
