رحّب النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالقرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها تمثل «تحولًا مهمًا» في منهج إدارة الدولة للملف الضريبي، يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد أبو حتة أن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية خطوة تعالج أحد أهم التحديات التي كانت تؤثر على جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يعيد البورصة إلى دائرة التنافسية الإقليمية ويمهّد لزيادة أحجام التداول، خاصة في ظل الحوافز التي أعلنتها الوزارة لقيد الشركات لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن استحداث أدوات جديدة مثل القائمة البيضاء للممولين الملتزمين، ومنظومة رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد، يعكس رغبة الدولة الحقيقية في تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي، وهو تطور يراه «ضرورة طال انتظارها» لتحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإجراءات الداعمة للشركات — ومنها إعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للقابضة المصرية، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وتفعيل منصة إلكترونية للمشورة الضريبية — تؤكد أن الحزمة الجديدة ليست مجرد تعديلات مالية، بل رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وشدد أبو حتة على أن ما تتبناه الدولة اليوم من خطوات عملية في ملف الضرائب يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الإصلاح الهيكلي وزيادة جاذبية السوق المصرية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستمنح المستثمرين «ثقة أكبر في المستقبل الاقتصادي»، وستسهم في رفع معدلات النمو ودعم خطط الدولة لتعزيز الجبهة الوطنية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
كما أكد على أن مصر تمتلك الآن فرصة حقيقية لتسريع وتيرة الاستثمار، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تمثل أحد أهم محركات هذه المرحلة الجديدة.
