فرحات: القضاء المصري ركيزة الديمقراطية و ضمانة احترام إرادة المواطنين
فرحات: إلغاء 70% من نتائج المرحلة الأولى دليل على قوة الدولة وشجاعة مؤسساتها
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن الحكم الصادر بإلغاء نتائج ما يقرب من 70% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية يعكس واحدة من أهم اللحظات الفارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون مشيرا إلى أن هذا القرار الجريء من المحكمة الإدارية العليا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء المصري يمارس سلطته باستقلال كامل، و بحرفية ترسّخ ثقة المواطنين في مؤسساتهم الدستورية وتؤكد أن العدالة في مصر لا تعرف حسابات السياسة ولا ضغوط الواقع.
وأشار فرحات إلى أن هذا الحكم غير المسبوق يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة لضمان انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية، لافتا إلى أن السماح بمراجعة العملية الانتخابية بهذا الاتساع لم يكن ليحدث لولا وجود قيادة سياسية تؤمن بالشفافية التامة وبأن أي خلل في أي مرحلة لا يمكن التغاضي عنه أو تمريره مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال واضحا في موقفه تجاه ضرورة أن تكون الانتخابات مرآة صادقة للمجتمع المصري، وأن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو استثناء.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن إلغاء النتائج بهذه النسبة الكبيرة، رغم ما يحمله من أعباء فنية وإدارية، يعد أكبر دليل على أن مصر دخلت مرحلة جديدة لا مكان فيها إلا للشرعية التي تبنى على احترام القانون وإرادة المواطنين كما أن هذا القرار يعزز حضور الدولة القوية التي لا تتردد في تصويب أي مسار يخرج عن قواعد العملية الديمقراطية، ويبعث برسالة واضحة بأن مصر تضع أسسا راسخة لحياة سياسية ناضجة تستند إلى الرقابة القضائية الكاملة وإلى مؤسسات مستقلة تعمل بكفاءة ومسؤولية.
وأضاف فرحات أن القضاء المصري أثبت اليوم أنه ركيزة لا غنى عنها في حماية الدولة وصيانة الديمقراطية، وأن أحكامه تعد ضمانة حقيقية لمجتمع يريد أن يرى مؤسساته تعمل بأقصى درجات المهنية والنزاهة كما شدد على أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر دوليا، باعتبارها دولة قادرة على مواجهة أخطائها بشجاعة وشفافية، وتملك مؤسسات تحاسب وتراجع و تصحح دون تردد.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات المعادة، لأن المواطن هو حجر الأساس في بناء برلمان قوي يعبر عن المجتمع ويحمي مصالحه داعيا المصريين إلى ممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم، مؤكدا أن المشاركة هي استكمال لمسيرة الإصلاح السياسي وترسيخ دولة القانون التي تستحقها مصر.
