كل ما يجب أن يعرفه المستهلك عن الإعلانات والأسعار في القانون

 

 

أكد قانون حماية المستهلك على التزام الموردين ومقدمي الخدمات بعدة قواعد لضمان حقوق المستهلكين وشفافية التعامل معهم.

 

 

 

ونص القانون على أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما فيها المحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته، مع ذكر بيانات تحدد شخصية المورد، مثل العنوان وطرق الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية إن وجدت. ويجوز أن تكون المعلومات بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

 

 

 

كما ألزم القانون المورد بوضع بيانات السلع وفق المواصفات القياسية المصرية أو القوانين أو اللائحة التنفيذية، وبشكل واضح يسهل قراءته حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان أو العرض أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة بتوضيح بيانات الخدمة، مميزاتها، خصائصها، أماكن تقديمها ومواعيدها.

 

 

 

وشدد القانون على إعلان الأسعار بشكل واضح شاملاً الضرائب وأي فروض مالية أخرى، وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي هذه المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة.

 

 

 

كما حظر القانون على المورد أو المعلن القيام بأي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وكذلك خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الأسعار وطرق التعاقد وخدمة ما بعد البيع والجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.

 

 

 

وأكد القانون على أن كل هذه الالتزامات تهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في السوق، ومنع أي سلوك من شأنه التضليل أو الإضرار بحقوق المواطنين.