كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن الرؤية وأهداف منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، المنعقدة بمقر البرلمان المصري تحت عنوان: "تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة مرور 30 عامًا على انطلاقها".
وأكد ابو العينين، أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة لتفعيل الشراكة الأورومتوسطية وبناء نموذج متقدم للتعاون المشترك.
وقال أبو العينين إن مقررات برشلونة 1995 شكّلت الأساس المتين للشراكة الأورومتوسطية، بعدما أرست ثلاثة محاور كبرى تقوم عليها هذه الشراكة: السياسية والأمنية، الاقتصادية والمالية، والاجتماعية والثقافية، بهدف تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء موحّد قائم على السلام والاستقرار والازدهار المشترك.
أوضح وكيل مجلس النواب أن المحور السياسي والأمني يستهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي بين دول ضفتي المتوسط من أجل خلق بيئة سلام مستدام، مؤكداً أن هذا المحور يرتكز على دعم سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة. وقال إن هذا الجانب السياسي هو العمود الفقري لأي شراكة حقيقية، لأنه يضمن الاستقرار المطلوب لكي تنجح باقي مسارات التعاون.
وفي ما يتعلق بالمحور الاقتصادي والمالي، لفت أبو العينين إلى أن الهدف منه هو بناء منطقة ازدهار مشتركة عبر تأسيس منطقة تجارة حرة تدريجياً بين دول المتوسط، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي ومساعدات فنية للدول التي تواجه تحديات تنموية واقتصادية. وأشار إلى أن عملية برشلونة، في بداياتها، كانت تحمل طموحات كبيرة في تطوير الصناعات المشتركة ودعم التحديث الاقتصادي.
وكشف أنه خلال فترة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تمت مناقشة العديد من المبادرات الاقتصادية والصناعية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، وكان هو شخصياً — بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية آنذاك — مشاركاً في بلورة عدة مبادرات في قطاعات الصناعة والتعليم والتمويل. لكنه أشار إلى أن هذا الزخم تراجع بعد مغادرة ساركوزي، قبل أن يعود مجدداً خلال الأعوام الأخيرة مع ارتفاع الدعوات لإحياء القدرات الاقتصادية الشاملة والاستثمار في التنمية بدلاً من الاعتماد على منطق المعونات.
وأشار أبو العينين إلى أن المحور الاجتماعي والثقافي في عملية برشلونة يمثل أحد أهم جوانب التكامل بين شعوب المتوسط، لأنه يعزز التفاهم المتبادل والتقارب الحضاري عبر التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي ودعم التواصل بين المؤسسات والجامعات. واعتبر أن هذا المحور أصبح أكثر أهمية اليوم مع تنامي التحديات العابرة للحدود وتزايد الحاجة إلى تعزيز الروابط الإنسانية.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالاً من مرحلة «البرامج النظرية» إلى مشروعات حقيقية ذات مردود تنموي، موضحاً:"ما يحدث اليوم هو حوار حقيقي مع شركاء التنمية، نتحدث خلاله عن شراكة تقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الجامعات والطاقات الكامنة".
وأكد أن مستقبل التعاون سيتركز على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصناعية المتقدمة، وعلوم المستقبل، وإنشاء جامعات مشتركة، ودعم وظائف التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة عبر برامج جادة وذات نتائج ملموسة.
وتوقع أبو العينين أن تشهد الفترة المقبلة دفعة سياسية قوية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، عبر سياسات تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للتقنيات الحديثة وتحديات الطاقة والمناخ والصحة، وزيادة القدرات الإنتاجية.
وأضاف، أن جائحة كورونا كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وفرضت على دول المتوسط التفكير في الصناعات البديلة والخامات النادرة والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة والطاقة المتجددة باعتبارها مجالات توفر فرصاً استثمارية هائلة.
وختم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أن البرلمانات — بصفتها صوت الشعوب — سيكون لها دور محوري في تحديد جداول زمنية للمبادرات ومتابعة تنفيذها، موضحاً أن ما يشهده منتدى اليوم يعكس حالة نشاط سياسي واقتصادي هدفها الأول هو تحسين جودة الحياة للمواطن في ضفتي المتوسط، وفتح آفاق جديدة للتعاون القائم على التنمية والاستثمار والابتكار.
