أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن برنامجه الانتخابي الجديد، الذي تضمن أربعة محاور رئيسية هي: المحور السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والثقافي، وذلك في إطار رؤيته الشاملة لتحقيق الإصلاح والتقدم وبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
المحور السياسي
ويستهدف الحزب من خلال هذا المحور التوجه نحو نظام ديمقراطي تعددي وترسيخ سيادة القانون والمواطنة، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
ويشمل هذا المحور عدة قضايا فرعية، منها إعادة الاعتبار للمجال السياسي وفتح المجال العام وإطلاق إنشاء الأحزاب والنقابات، وضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق سراح سجناء الرأي وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.
كما يتضمن تفعيل الحكم المحلي من خلال تطبيق اللامركزية والرقمنة ومكافحة الفساد، ودعم المجتمع المدني والنقابات واستقلالها عن أي تدخلات، فضلاً عن الاهتمام بالأمن القومي والسياسة الخارجية، بالتركيز على ملفات سد النهضة، ودعم القضية الفلسطينية والسودانية، إلى جانب القضايا الأفريقية.
المحور الاقتصادي
أوضح الحزب أنه يتبنى رؤية تقوم على تبني اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مع تقليص تدخل الدولة الاقتصادي المباشر ودعم الصناعة والزراعة باعتبارهما أساس النمو الحقيقي.
ويشمل هذا المحور عدداً من الملفات الاقتصادية الرئيسية، منها إنشاء الهيئة الوطنية للموارد السيادية، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة، ووضع قانون للمسؤولية المالية بسقوف ملزمة للدين العام.
كما يتضمن إعداد وثيقة ملزمة لملكية الدولة وتعديل قانون المنافسة، وتحديث البورصة وزيادة الطروحات الحكومية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 25%، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم الفلاحين والتصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
المحور المجتمعي
ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفقراء، ودعم الصحة والتعليم باعتبارهما حقوقاً أساسية، إلى جانب مكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
المحور الثقافي
ويركز على تعزيز الهوية الوطنية وقيم التسامح وحرية الإبداع، ويدعو إلى إصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام، ودمج الثقافة في عملية التنمية الشاملة، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي والحفاظ على القيم الوطنية والإنسانية.
