تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تعزيز دور النقل النهري كأحد أهم الوسائل المستدامة لنقل البضائع داخل مصر، لما يتميز به من كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط على الطرق البرية.
وتتضمن الخطة زيادة حجم البضائع المنقولة عبر النقل النهري إلى نحو 8 ملايين طن سنويا، مقارنة بالمعدلات الحالية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية تشمل رفع كفاءة المجرى الملاحي لنهر النيل، وتحديث الأسطول النهري، وتطوير الموانئ الداخلية، وإنشاء أرصفة ومراسي حديثة تخدم حركة الشحن والتفريغ بين المحافظات.
كما تركز الخطة على تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط بما يسهم في خفض تكلفة النقل الكلي وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لزيادة الاعتماد على النقل المستدام، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الموانئ النهرية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويحافظ على البيئة
