نحو تنمية شاملة.. الحكومة تؤكد ارتفاع نصيب الفرد من جودة الخدمات والبنية التحتية

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ)، التحسن المطُرد في نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، والتي توجه لتنمية البنية التحتية، وتعزيز الموارد البشرية.

 

 

وتشير الوثيقة الحكومية، إلي أنه بالرغم من تناقص الأهمية النسبية للاستثمارات العامة من الاستثمارات الكلية، إلا أنها تنمو بمعدلات تتراوح بين 10%- 16%، والتي تسمح التصاعد  في  نصيب الفرد المطرد منه .

 

 

وتقدر الاستثمارات العامة الثابتة بنحو 1158 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مُقابل تريليون جنيه استثمارات متوقعة عام 2024/2025، بنسبة زيادة 15.8%، وتناظرها استثمارات خاصة في حدود 1943.5 مليار جنيه في العام ذاته، ولتشكل بذلك نسبة الاستثمارات الثابتة العامة نحو 37.3 % من الاستثمارات الكلية، مقابل 43.7 % عام 2024/2025 

 

ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة علي امتداد أعوام الخطة حتي 2028/2029 لتسجل في نهايتها نحو 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 32% من الاستثمارات الكلية المستهدفة.