كتبت نورا فخرى
تتبنى الحكومة استراتيجية طموحة حتى عام 2030 تستهدف تطوير معامل تكرير البترول وتعميق الصناعة الوطنية للمنتجات البترولية والبتروكيماوية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله الهادفة إلى تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة.
وتركز الاستراتيجية - حسب خطة الت على تحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية الحديثة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروعا مشتقات الميثانول الحيوي بمحافظة دمياط، واللذان يمثلان خطوة مهمة نحو التوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
كما تتضمن التوجهات المستقبلية الإسراع بإدخال مجموعة من المشروعات الجديدة إلى حيز التنفيذ، أبرزها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وتقليل الاستيراد، إلى جانب مشروعي مجمع إنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) ومجمع السيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يمثلان نقلة نوعية في صناعة المواد الأساسية اللازمة لقطاعات الزجاج والكيماويات والإلكترونيات.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية قطاع البترول حتى عام 2030، الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصناعات الوطنية والتصدير، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
