اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، تشمل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن حانبهم أكد عدد من النواب على أن توجيهات الرئيس بشأن المشروع يعكس رؤية الدولة التخطيطية والتوجه نحو تحقيق التنمية الشاملة
النائب أحمد صبور: "مستقبل مصر" خطوة كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يعكس رؤية واضحة للدولة في المضي قدما نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمصريين، لافتا إلى أن مشروع "مستقبل مصر" بمثابة خطة متكاملة للتنمية تشمل الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي، والثروة الحيوانية، فضلا عن إسهامه في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، ما يجعله مشروعا قوميا يحقق أبعادا اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وقال "صبور" ، إن التوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" والمشروعات الأخرى بجنوب مصر تمثل إضافة استراتيجية تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في الغذاء، وهو ما يترجم بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني قوي يواكب المتغيرات الدولية، موضحا أن الرئيس شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المشروع وتطويره.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص لديه فرصة كبيرة بما يمتلكه من الخبرات والإمكانات التي تؤهله للقيام بدور رئيسي في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مثمنا تركيز الدولة على مشروعات صوامع تخزين الغلال والحبوب، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، مما يسهم في استقرار الأسواق ويقلل من حجم الفاقد ويحافظ على جودة المخزون الغذائي.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن إنشاء مدينة بيئية جديدة ضمن مشروعات "مستقبل مصر" يعكس حرص الدولة على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، بما يتماشى مع توجهات مصر الدولية في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن مشروع "مستقبل مصر" بات حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
هند رشاد: "مستقبل مصر" نموذج تنموي متكامل يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة" يعكس بوضوح الرؤية الشاملة للدولة نحو تحقيق تنمية حقيقية تقوم على التخطيط العلمي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يخدم المواطن المصري ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشارت "رشاد" إلى أن المتابعة الدورية من القيادة السياسية لهذا المشروع القومي العملاق تؤكد أن ملف الأمن الغذائي بات على رأس أولويات الدولة، وأن هناك حرصًا على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات زراعية وصناعية متكاملة.
وأضافت أمين سر لجنة الإعلام أن مشروع "مستقبل مصر" لا يمثل مجرد توسع زراعي فحسب، بل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية العمرانية وفرص العمل، مشيدة بتوجيهات الرئيس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع البلاد.
وأوضحت "رشاد" أن هذا المشروع يجسد فلسفة القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس حديثة من الإنتاج والمعرفة، ويعكس نجاح الدولة في تحويل الصحراء إلى مجتمعات تنموية مزدهرة تفتح آفاقًا واسعة للمستقبل.
واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن "مستقبل مصر" أصبح علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وهو دليل عملي على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموي واعد يرتكز على العمل والابتكار والتخطيط العلمي.
النائب عمرو الشلمة: مشروع مستقبل مصر ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة
أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات مشروع “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا المشروع القومي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار “الشلمة” إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الزراعة والصناعة والتنمية العمرانية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويُحسن من مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتضمنه المشروع من أنشطة متعددة تشمل الزراعة، الصناعات الغذائية والمرتبطة بها، مشروعات الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، يعكس رؤية الدولة في إقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة مدعومة ببنية تحتية حديثة، وهو ما يجعله نموذجًا رائدًا للتنمية في المنطقة.
كما ثمّن “الشلمة” توجيهات الرئيس الأخيرة بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أنها خطوة جوهرية نحو ترسيخ التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص بما يخلق بيئة اقتصادية قادرة على المنافسة وتحفيز النمو.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتركيز الدولة على مشروعات صوامع الغلال وتطوير البورصة السلعية، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان استقرار توافر السلع الاستراتيجية وأسعارها لصالح المواطنين.
كما لفت إلى أهمية المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز “مستقبل مصر”، وفي مقدمتها المدينة البيئية الجديدة التي تُقام بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية، معتبرًا أنها نقلة نوعية في مسار التنمية الخضراء، وتجسيد لالتزام الدولة بالتوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما أكد أن مشروع “مستقبل مصر” أصبح أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، بما يتضمنه من مشروعات كبرى تُترجم رؤية الرئيس في بناء دولة عصرية قائمة على الإنتاج والعلم والتخطيط السليم، وتسعى لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
قيادي بـ "الجبهة الوطنية": مشروع "مستقبل مصر" ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وبناء الجمهورية الجديدة
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولي الجهاز التنفيذي للمشروع يعكس الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف الاستراتيجي.
وقال «الحفناوي» إن المشروع يجسد رؤية شاملة للتنمية، تجمع بين التوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" والمشروعات الصناعية والتجارية، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على توفير السلع الاستراتيجية ورفع القدرة التخزينية من خلال مشروعات الصوامع الحديثة، وهو ما يمثل استجابة عملية للتحديات العالمية في الغذاء والطاقة.
وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن دعم الرئيس السيسي الكامل لمشروعات البنية التحتية الزراعية، وعلى رأسها صوامع تخزين الغلال والحبوب، يعكس وعيا استراتيجيا بأهمية الأمن الغذائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، مؤكدا أن هذه المشروعات ستسهم في استقرار الأسواق المحلية وحماية المواطن من تقلبات الأسعار العالمية.
وأشار «الحفناوي» إلى أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام خبرات جديدة وموارد إضافية تسرع من وتيرة الإنجاز وتضمن استدامة المشروع، لافتا إلى أن "مستقبل مصر" يوفر نموذجا ناجحا لتكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن المشروع لا يتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يحقق أبعادا اجتماعية مهمة عبر توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إلى جانب الاهتمام بالبعد البيئي من خلال إنشاء مدينة بيئية بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، ما يضع مصر على خريطة التنمية المناخية المستدامة.
وشدد «الحفناوي"، على أن مشروع "مستقبل مصر" يجسد إرادة القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة قادرة على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن المشروع يمثل علامة فارقة في مسيرة مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
النائب جمال أبو الفتوح: توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز دور جهاز مستقبل مصر دفعة قوية نحو تحقيق الأمن الغذائي
أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز دور جهاز مستقبل مصر، تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين، ويعزز في الوقت ذاته من قوة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تركيز الرئيس السيسي على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تكاتف جميع الجهود لتسريع وتيرة التنمية، لاسيما أن المشروعات ذات البُعد الاستراتيجي وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، تحظى بدعم كامل من الدولة لما تمثله من أهمية قصوى في تأمين احتياجات المواطنين، وحماية الأسواق من تقلبات الأزمات العالمية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن التوجيهات الرئاسية بمواصلة التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، تمثل خطوة جوهرية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بأن مشروعات جهاز مستقبل مصر في مختلف القطاعات تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، نظراً لأن الجهاز يضم أنشطة متعددة تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية والمرتبطة بها، ومشروعات الثروة الحيوانية، والتنمية العمرانية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في إقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة مدعومة ببنية تحتية حديثة، تجعل من الجهاز نموذجًا رائدًا للتنمية في المنطقة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذا المشروع الضخم يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من العمل والإنتاج والمعرفة، فضلًا عن كونه أداة هامة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، لافتاً إلى أن جهاز مستقبل مصر يقود مسيرة التنمية الزراعية في البلاد عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى، يأتي في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يُعد أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، ويستهدف استصلاح وزراعة نحو 4.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع إشراك القطاع الخاص على رأس أولوياته بوصفه شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف المشروع، من خلال توفير الأراضي والبنية التحتية والدعم الفني واللوجستي، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة التنفيذ ورفع الإنتاجية، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة الصادرات الزراعية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الجهاز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات غير التقليدية التي تستهدف جذب صغار المستثمرين وتمكينهم، بدءًا من توفير خدمات الميكنة الزراعية الحديثة، مرورًا بالخدمات التمويلية لتوفير الأسمدة والمبيدات بأسعار تنافسية، وصولًا إلى توفير الأراضي بمساحات متنوعة وبنية تحتية وطرق ممهدة للوصول إليها، وهو ما يضمن توفير كل عوامل النجاح للمستثمرين، ويجعل من مستقبل مصر نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.