كتبت نورا فخرى
تبذل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي جهودا متواصلة للحفاظ على نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عند مستوى 2.2 قيراط، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الإنتاج المحلي.
وتعمل الرؤية التنموية لقطاع الزراعة على تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية، من خلال مضاعفة جهود التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة المساحات المزروعة، خاصة في المناطق الجديدة مثل توشكى، والدلتا الجديدة، ووسط وجنوب سيناء.
كما تركز الخطة على رفع كفاءة استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديث والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الزراعية وتحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الزراعية، وضمان استقرار حصة الفرد من الأرض المزروعة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030.
