قال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كنا نسعى أن نصدر قانون إجراءات جنائية أو دستور الحريات والحقوق أو الدستور الثانى لمصر، وأثلج صدرنا مذكرة الرد التى وردت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستخدام صلاحياته الدستورية لأن هذه المواد كانت محل اعتراض منا حينما ناقشنا مواد مشروع القانون، ولكن قدرنا بالمغالبة أن نكون أقلية، ولا ينتقص من المشروع الذى أصدره مجلسنا 7 مواد موضوعية ومادة إصدار محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض الرئاسى.
وتابع المغاورى: كانت قناعاتى وفقا لمسار النقاش بالأمس فى اللجنة العامة أنه إذا كان تقرير اللجنة سيعبر عن مسار النقاش فى اللجنة العامة سنرفض تقرير اللجنة العامة، حيث يجب أن يكون مع مسار تعديلات رئيس الجمهورية، وكانت هناك حالة رفض لهذه الإجراءات، وكون التقرير الآن تضمن الموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية ومن ثم تكون هناك لجنة خاصة لدراسة هذه المواد لذا سنوافق على تقرير اللجنة العامة ونوصى بإمكانية تناول المواد ذات الصلة بالمواد المعترض عليها وأن تكون مهمة اللجنة الخاصة تناول كافة المواد ذات الصلة وليس فقط المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية.
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: لم يرد فى رد رئيس الجمهورية أى انتقاص لجهد المجلس، وأشاد رئيس الجمهورية بجهدكم الرائع ونشكر الرئيس على هذه الإشادة.
