ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض فخامة السيد رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثانى، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
فى مستهل بيانه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولى أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد السادس، دَاعيًا المولى عز وجل أن يُكلل أعمالهم بالتوفيق والسداد، كما تقدم إلى أعضاء المجلس ـ نيابةً عن زملائه فى الحكومة ـ بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التى بذلوها على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، فى ظل ظروف ومُتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام مجلس النواب بجهدٍ غير مسبوق فى مُناقشة وإقرار عددٍ كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر فى تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جُهود الحُكومة فى تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.
كما توجه رئيس الوزراء فى هذه المُناسبة بالتهنئة للشعب المصرى، ومجلس النواب، وفخامة السيد رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ ذلك النصر الذى أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظلُ دومًا الدرعَ الحصينَ لِشعبِ مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب، فى وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتى تُعلى من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.
وأكد رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذى يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مُعتبراً أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ فى إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التى لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "لقد تجلت فى مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – فى الوقت ذاته – ثقةَ المواطن فى منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني... وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التى شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية".
وقال: "وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة فى أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة مُحققة للعدالة، فإن فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم فى جعل مصر فى مصاف الدول التى فيها القانون هو السيد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصرى العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها فى بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وأكد: "وهذه ليست المرة الأولى التى يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020".
وفى هذا المقام، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بخالص التقدير لفخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى لا يَألُو جَهدًا فى مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأُعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، كانت نابعة من حِرْصِهم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وفى ختام بيانه، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات فى صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به فى الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
وقال: نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا.. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز".
