كتبت نورا فخرى
كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مخصصات المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بلغت في مشروع الموازنة الجديدة نحو 3.558 مليار جنيه.
ووفقا للأرقام الرسمية، سجل هذا البند 3.743 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بينما بلغ 2.921 مليار جنيه في 2023/2024، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بتخصيص مليارات الجنيهات سنويًا لضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية الكاملة.
ويؤكد هذا أن الحكومة تتعامل مع المقابل النقدي لرصيد الإجازات باعتباره حقا أصيلا للعاملين وليس مجرد بند مالي، إذ تسعى من خلاله إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وخلق مناخ عمل أكثر أمانًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
هذا التوجه يعكس رؤية إيجابية تهدف إلى دعم الثقة بين الموظف ومؤسسته، وتحفيز العاملين على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة أعلى، بما ينعكس في النهاية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
