كتبت نورا فخرى
كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدوله المالي 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار النمو في حصيلة الضريبة على الثروة العقارية، لتسجل نحو 3.166 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.753 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا التطور اتجاها تصاعديا في الإيرادات العقارية، حيث بلغت الحصيلة نحو 2.730 مليار جنيه في 2023/2024، مقابل 1.820 مليار جنيه خلال 2022/2023، و1.842 مليار جنيه في 2021/2022.
ويؤكد هذا الارتفاع على جهود الحكومة في توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وتعزيز موارد الدولة من الأصول غير المنقولة، بما يواكب خطط الإصلاح المالي وتحقيق العدالة الضريبية
وتفرض الضريبة على الثروة العقارية على الوحدات العقارية المبنية وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وتهدف الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى تحقيق العدالة الضريبية عبر مساهمة ملاك العقارات في تمويل الخدمات العامة، مع وجود إعفاءات للشقق السكنية التي تقل قيمتها عن حد معين.
