كتبت: سمر سلامة
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة العادية (164)، والذي انعقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن ما تضمنه البيان من مواقف واضحة تجاه قضية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، يعكس حجم الدعم العربي الموحد لهذه القضية المصيرية، ويؤكد أنها لم تعد مجرد شأن ثنائي، بل قضية أمن قومي عربي في المقام الأول.
وقال "الجندي"، إن التأكيد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، يُعد نقطة محورية تعكس إدراك الدول العربية لخطورة استمرار الممارسات الإثيوبية الأحادية في ملف سد النهضة، مشددا على أن هذه الخطوة تضع أي مساس بحقوق مصر والسودان المائية في إطار تهديد مباشر للأمن العربي الشامل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إدانة وزراء الخارجية العرب للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وإقرارهم بأنها تمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم عام 2015، وللقانون الدولي، يفضح النهج الإثيوبي أمام العالم باعتباره قائمًا على فرض الأمر الواقع دون اعتبار لمصالح أو حقوق الدول المتشاطئة.
وأشار "الجندي"، إلى أن دعوة المجلس للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في أقرب وقت ممكن، تتوافق مع المطالب المصرية والسودانية المستمرة منذ سنوات، مؤكدا أن هذا المطلب يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى حل عادل يضمن مصالح جميع الأطراف، ويحول دون الإضرار بالمصالح المائية الحيوية لكل من القاهرة والخرطوم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة أزمة السد بمواصلة عملها والتنسيق المستمر مع مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس حرصا عربيا جماعيا على نقل الملف إلى ساحات أوسع من العمل الدبلوماسي، والضغط على إثيوبيا لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار ومبدأ الاستخدام المنصف والعادل للموارد المائية المشتركة.
وأكد المهندس حازم الجندي، أن البيان العربي الموحد يحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن قضية سد النهضة لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة أو الإجراءات الأحادية، مشيرا إلى أن إدراج ملف السد كبند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب يضمن استمرارية الدعم العربي لموقف مصر والسودان في مواجهة هذا التحدي الذي يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد "الجندي" على أن مصر قيادة وشعبا لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وإن الاصطفاف العربي الواضح والداعم يعزز من قوة الموقف المصري والسوداني على الساحتين الإقليمية والدولية، ويضع إثيوبيا أمام مسؤولياتها، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في التوافق والتعاون، بعيدا عن سياسات فرض الأمر الواقع أو السعي للهيمنة على مياه النهر.
