تحرص الحكومة على دعم محافظات الصعيد، من خلال ضخ مخصصات مالية متنامية ضمن خطط التنمية المتعاقبة، سعيا لتحقيق العدالة المكانية وتوفير فرص متكافئة للنمو الاقتصادى والاجتماعى.
ففى العام المالى 2021/2022 بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد نحو 240 مليون جنيه، لتشهد طفرة ملحوظة فى العام التالى 2022/2023 بارتفاعها إلى 396 مليون جنيه.
واستمر الزخم ذاته فى السنوات اللاحقة، حيث سجلت المخصصات نحو 400 مليون جنيه خلال الأعوام 2023/2024 و2024/2025، على أن يواصل الدعم مساره فى العام الجديد 2025/2026 بالقيمة ذاتها، بما يؤكد ثبات الدولة على نهجها فى تعزيز التنمية بالصعيد.
ويأتى هذا الدعم فى إطار تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.كما يعكس الاهتمام المتزايد بالصعيد إيمان الدولة بأهمية دمج كافة أقاليم الجمهورية فى منظومة التنمية الشاملة، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتؤكد الأرقام أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تمكين الصعيد من موقعه الاقتصادى والاستثمارى، عبر حزم دعم متتالية تفتح آفاقا واسعة للنمو والازدهار.
