كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، عن توجه استراتيجى واضح نحو تحقيق العدالة المكانية، من خلال توزيع الاستثمارات العامة على مختلف أقاليم الجمهورية بشكل يراعى احتياجات كل منطقة، ويعالج الاختلالات التنموية المتراكمة.
وتظهر الرسوم البيانية المرفقة بخطة التنمية، أن إقليم جنوب الصعيد جاء فى صدارة الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، بنسبة 19.9% من إجمالى الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بضرورة دعم المناطق التى كانت تعانى من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لانطلاقة تنموية حقيقية.
فى المقابل، جاء إقليم القاهرة الكبرى فى المرتبة الثانية بنسبة 17.7%، مدعوما ببرامج تطوير عمرانى ومشروعات كبرى فى النقل والتحول الرقمى، أما منطقة قناة السويس وسيناء، فحصلت على نسبة 14.6%، فى إطار تعزيز الاستفادة من موقعها الاستراتيجى ومشروعاتها القومية.
كما شملت الخطة توجيه 14.2% من الاستثمارات إلى إقليم الدلتا، و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح، إلى جانب 12.4% لشمال الصعيد و8.4% لإقليم وسط الصعيد.
ويعكس التزاما حكوميا بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل لا يترك منطقة خلف الركب. كما يدعم رؤية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتى تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الذاتية.
