أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، المُقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) التزامها بالإنفاذ الفاعل لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 ، باعتباره الإطار التشريعي لإعداد الخطط التنموية.
ويهدف القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها، وتقويم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة وسد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولا إلى تنمية مستدامة ومتوازنة جغرافيا وقطاعيًا وبيئيا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وفي هذا الإطار، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاختصاصات والمهام الآتية والتي تتجلى معالمها خلال عرض محتوى وثيقة الخطة:
1. إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام.
2. إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل.
3. إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية السنوية في إطار الخطط متوسطة وطويلة لاجتماعية الأجل.
4. إعداد الدليل الإرشادي للخطط السنوية، متضمنا تحديد الأهداف ومحدّدات اختيار السياسات والبرامج، ومعايير تحديد أولويات المشروعات والأنشطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسة، مع إدراج أدوات التحليل المستحدثة لإدماجها بمقترحات خطط جهات الإسناد، وإدخالها في منظومة قاعدة البيانات التي تُعدّها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
5. وتحليل ه دراسة ومراجعة مقترحات الخطط المُقدّمة من جهات التنفيذ، وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها في إطار السقف المالي المحدّد والاعتمادات المقررة لكل جهة تنفيذ.
6. طرح مُقترح خطة التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعرض على المجلس المجلس الأعلىللتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره.
7. تحديد السقوف المالية على مستوى محافظات الجمهورية وفقًا للأولويات والاحتياجات التمويلية لكل محافظة.
8. مراجعة مقترحات الخطط التنموية المقدمة من المحافظين في ضوء السقف المالي المحدد لكل
9. محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
10. إعداد تقارير متابعة أداء الخطط السنوية والخطة متوسطة المدى لإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب
