كتبت نورا فخرى
شهدت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية خلال الأعوام الأخيره، قفزة غير مسبوقة، تعكس إيمان الدولة بدور الصناعة كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، لتصل إلي 29.6 مليار جنيه العام الجاري.
وبينما لم يتجاوز الدعم 1.073 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، تضاعف بشكل ملحوظ ليصل إلى 10.989 مليار جنيه في العام التالي، ثم ارتفع إلى 17.5 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن يبلغ ذروته عند 29.575 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
وتعكس هذه المخصصات التي وردت بالبيان التحليلي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب عن موازنة العام 25/2026، توجها استراتيجيا نحو تخفيف أعباء الإنتاج ودعم سلاسل التوريد، بما يهيئ بيئة أكثر استقراراض للمستثمرين، ويجعل من الصناعة مركز ثقل حقيقي في الموازنة العامة.
وتعد هذه الزيادات رسالة ثقة واضحة في قدرة الصناعة المصرية على قيادة مرحلة النمو المقبلة، لاسيما أن القطاع الصناعي لم يعد مجرد مكون اقتصادي تقليدي، بل أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز الاكتفاء الذاتي.
