كتبت نورا فخرى
توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2025/2026، للسنوات الأربع المقبلة أن يشهد قطاع تجارة التجزئة نموا سنويا بنسبة 5%، مدفوعا بعدة عوامل رئيسية أبرزها التركيبة السكانية الشابة، والتوسع الحضري المتسارع، إلى جانب التحول المتزايد نحو التجارة الإلكترونية.
وأكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) أن قطاع تجارة التجزئة يُعد من أكبر القطاعات استيعابا للعمالة، حيث يسهم بحوالي 10% من إجمالي فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية، مما يجعله من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل في مصر.
كما أشارت خطة التنمية، إلى أن اعتماد المستهلكين المتزايد على القنوات الرقمية ومنصات البيع الإلكتروني ساهم في إعادة تشكيل المشهد التجاري، بما يتماشى مع التغيرات العالمية، ويُعزز من تنافسية السوق المصري.
ويأتي هذا النمو في ظل صعود مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، حيث عززت الدولة من مكانتها كمركز إقليمي واعد للأنشطة التجارية والاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
