مجلس النواب
في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة، تخطط حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ 208 مليارات جنيه مستهدفة خلال عام 2025/2026.
ويأتي هذا التوجه في سياق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أمام البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، والتي تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة، عبر تطوير آليات المزايدات، تبسيط الإجراءات، وتسريع توقيع الاتفاقيات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
ويعكس ذلك حرص الدولة على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مساهمته في تحقيق النمو المستدام في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.
