أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تضمنته التقارير الدولية الأخيرة من مؤشرات اقتصادية إيجابية بشأن قناة السويس، يأتى بمثابة شهادة ثقة متجددة من مؤسسات المال والاقتصاد العالمية فى قدرة الدولة المصرية على إدارة أحد أهم الشرايين التجارية فى العالم بكفاءة واحترافية.
وأشار جودة فى تصريحات له اليوم، إلى أن ما نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بشأن استعادة قناة السويس لمكانتها الدولية بدعم من حوافز قوية، يُعد دليلاً عمليًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير المجرى الملاحى وتعظيم دوره فى الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع إيرادات القناة إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029/2030، بنسبة نمو تتجاوز 88% مقارنة بإيرادات 2025.
وأوضح أن هذه التقديرات تعكس تحولًا هيكليًا فى إيرادات العملة الصعبة، ومؤشرًا مباشرًا على أن قناة السويس ستظل عنصرًا محوريًا فى خطط الدولة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى ودعم الاحتياطى النقدى، لا سيما مع نجاح الهيئة فى تقديم خدمات جديدة، وتوسيع نطاق قدراتها الاستيعابية لتلبية احتياجات حركة التجارة العالمية المتسارعة.
وأكد القبطان وليد جودة، أن الرهان على قناة السويس، استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرادة سياسية واضحة، ويُترجم على الأرض بخطط تطوير مدروسة، تسعى لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا فى قلب خطوط التجارة البحرية.