أوصى مجلس النواب بعدد من الإجراءات المهمة لضبط موازنة هيئة قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، في مقدمتها خفض الإنفاق العام للهيئة، وتفعيل الصندوق الاستثماري التابع لها، بهدف تعظيم الإيرادات واستغلال الأصول غير المستغلة بكفاءة أعلى.
وجاءت أبرز توصيات البرلمان كالتالي:
1- خفض الإنفاق العام للهيئة، مع تقليص الميزانية الجارية والرأسمالية بما يتماشى مع مستهدفات ضبط الإنفاق دون التأثير على كفاءة الأداء التشغيلي للقناة.
2- الإسراع في تفعيل "صندوق هيئة قناة السويس"، باعتباره كيانًا استثماريًا مستقلًا مملوكًا للهيئة، يهدف إلى استثمار أصولها وتعزيز مواردها بعيدًا عن أعباء الموازنة العامة.
3- تحسين إدارة الأصول عبر توسيع نطاق استغلال الأصول الحالية، وإنشاء كيانات وشركات جديدة تساهم في رفع العائدات وتنويع مصادر الدخل.
4- المتابعة الرقابية لأداء الصندوق، وضمان الشفافية في إدارة موارده، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع أية ممارسات قد تضر بالمرفق الحيوي.
جاءت هذه التوصيات خلال مناقشة مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي الجديد، والتي شهدت خفضًا في المخصصات العامة بنسبة تقارب 20%، لتصل إلى 451 مليار جنيه مقارنة بـ567 مليارًا في العام السابق.
كما تم تقليص الميزانية الجارية إلى 343 مليار جنيه بانخفاض 18%، والرأسمالية إلى 108 مليارات جنيه بانخفاض 27%.
يذكر أن هيئة قناة السويسـ تعد من أبرز الهيئات الاقتصادية في مصر، حيث تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتلعب دورًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني، ما يجعل إصلاحها وتطويرها أولوية في السياسات المالية للمرحلة المقبلة.
