أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من الدور الاقتصادي والسياسي لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذا التحرك يعكس رؤية الدولة في تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز نفوذها الدولي.
وأشار أبو الوفا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لدول "البريكس"، حيث سجلت نموًا بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يدل على أثر الانخراط في التكتل الاقتصادي المتنوع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لدول "البريكس" تشمل الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والمنتجات الزراعية كالخضروات والفواكه، مما يعكس قدرة مصر على التكيف والتنافس في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه الشراكات الجديدة تساهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق توازن نسبي في الميزان التجاري.
وشدد النائب على أن الأبعاد السياسية لهذا الانضمام تعكس توجه مصر في تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية جديدة، ما يمنحها استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، في ظل تغييرات جذرية في المشهد العالمي والتحالفات الدولية.
وفيما يخص موقف مصر في قمة "البريكس" ودعمها لخطة إعادة إعمار غزة، أكد أبو الوفا أن ذلك يمثل تأكيدًا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن خطاب مصر كان رسالة إنسانية وأخلاقية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه غزة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكات داخل "البريكس" من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتوسيع التعاون البحثي والتعليمي، وإنشاء صناديق تمويل لدعم المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أن مصر تملك جميع المقومات اللازمة لتكون لاعبًا رئيسيًا في صياغة اقتصاد عالمي جديد يتسم بالعدل والتوازن.