كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن قوانين الإيجار وضعت فى روف استثنائية، متابعا: واليوم نحن فى ظروف استثنمائية، ومن لم ليس هناك حاجة فى خروج القانون للنور فى ظل ما نشهده من أحداث متلاحقة".
وتابع خطاب:" مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم المجتمعى، التوقيت غير مناسب، لافتا إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يلقى الضوء على 5 محاور مهمة، وتمثل فى تحقيق التوازن، تحقيق العدالة النسبية، السلم المجتمعى، الثروة العقارية، وصيانة العقارات".
وطالب خطاب، تأجيل مناقشة القانون لحين عمل الحصر فى عام 2017، أو تقديم الحصر، مشددا على ضرورة أن يتم تقديم كل البيانات الخاصة بالإيجار القديم، العقارات، الحالات بتفصيلها، طبيعة كل منطقة، قبل البت فى المشروع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
