قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يمس الأمن المجتمعى، وكان من الأجدر أن يكون هناك وقت أطول لقياس الأثر التشريعي.
وتابعت:" كنت انتظر من الحكومة إجراء تعديل على المادتين الثانية والثامنية، بشأن إخلاء الوحدات، وتوفير السكن البديل، خاصة وان القانون لم يلزم الدولة، وجميع المسئولين حين توجيه أسئلة واستفسارات بشأن السكن البديل ليس لديهم إجابات دقيقة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة على وجه التحديد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
وطالبت معرفة آليات تطبيق القانون على أرض الواقع قبل إعلان موقفها من مشروع القانون النهائي.
