قال النائب محمود الصعيدي، عضو المجلس، بأن التاريخ سيسجل لمجلس النواب مناقشته لهذا المشروع المهم، وأثنى على طلب رئيس المجلس بضرورة توفير بيانات دقيقة حول المستأجرين.
وأوضح النائب محمود الصعيدي أن المستأجرين ليسوا فئة واحدة، بل شرائح متعددة. وأشار إلى أن الشريحة التي يخشى عليها الجميع ويجب حمايتها بشكل خاص هي الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنه "من السهل على الحكومة تحديدها وتوفير مساكن بديلة لها"، لافتًا إلى أن وزير الإسكان قد أعلن بالفعل عن خطة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار الصعيدي، إلى منح وحدات إيجارية لغير القادرين كخطوة لحل الأزمة، وفيما يتعلق بإمكانية نقل المستأجرين إلى مناطق بعيدة، ذكر أن هناك تجربة ناجحة سابقة في ملف نقل المواطنين من العشوائيات، متابعا:"هننقل المواطنين في مناطق جديدة مثل الكمبوندات".
