كتب ـ هشام عبد الجليل
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ، والبدء فى مناقشة المواد.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، توجيه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب عدد من التساؤلات للحكومة بشأن بيان بالأراضى التى سيتم بناء الإسكان الإجتماعى عليها في جميع المحافظات، كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الرد على كل التساؤلات وتحضير كافة التفاصيل والبيانات قبل الجلسة العامة غدا.
