كتبت سمر سلامة
أعلن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، عن انطلاق الدورة التدريبية في مجال اللوجيستيات والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الجمعية العلمية العربية للنقل برئاسة الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد علي إبراهيم، رئيس الجمعية ورئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة بورسعيد سابقاً وعميد كلية النقل البحري سابقاً، لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة المحافظة .
وأكد "اللمعي"، أن قطاع اللوجستيات هو بمثابة الشريان الحيوي الذي يغذي الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة السلع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستهلاك، ويملك أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للاقتصاد المحلي، حيث تتجاوز أهمية هذا القطاع مجرد النقل والتخزين، لتشمل إدارة سلاسل التوريد بكفاءة وفعالية، مما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، وهذا ما عكفت الدولة المصرية منذ سنوات وحتى هذه اللحظة للعمل على تطويره لاسيما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة التي أحدثت طفرة حقيقية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأهيل الكوادر والطلاب للالتحاق بهذا القطاع، يأتي انطلاقاً بأهمية صناعة اللوجستيات عالمياً، نظراً لأن كافة القطاعات الاقتصادية، من التصنيع والزراعة إلى التجزئة والتجارة الإلكترونية، تعتمد بشكل كبير على الخدمات اللوجستية لنقل المواد الخام وتوزيع المنتجات النهائية، فبدون لوجستيات فعالة، تتعطل عجلة الإنتاج والتوزيع، لذا لابد من تأسيس الأيدي العاملة لمنحهم الخبرة اللازمة في تقديم الخدمات بشكل احترافي يعتمد على المهارة والسرعة في الإنجاز وأداء المهمات المختلفة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تطوير قطاع اللوجيستيات والنقل البحري على الصعيد المحلي، لن يقتصر فقط على تأهيل البنية التحتية والتوسع في كفاءة وأعداد الموانئ ورفع كفاءتها لتضاهي المواصفات العالمية، بل إن تدريب كوادر جديدة يشكل أهمية كبرى لتحقيق طفرة متكاملة في هذا القطاع القادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول التي تتمتع ببنية تحتية لوجستية متطورة وكفاءة عالية في الأداء، منوهاً بأن القطاع اللوجستي يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، مما يزيد من كفاءة العمليات ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار، فلابد من تأهيل العمالة المصرية على هذا التطور من أجل تعزيز تنافسية الدولة في هذا القطاع.
